نکاتی از تنظیم قرارداد که نمی‌دانید

قرارداد از زمانی که به طور صحیح بین طرفین تنظیم می‌گردد، تا زمانی که موضوع آن اجرا شود به حیات خود ادامه خواهد داد، مگر آن که به واسطه وجود علت قانونی یا توافق سابق طرفین، عمر قرارداد کوتاه شود.

یکی از حالت‌هایی که عمر قرارداد پیش از موعد پایان می‌یابد به حالتی باز‌می‌گردد که یکی از طرفین حق فسخ قرارداد را داشته و حق خود را اعمال می‌نماید. موضوعات مهم و سوالات پر تکرار در جلسات مشاوره حقوقی از قرار زیر است:

• حق فسخ قرارداد به چه معناست؟
• انواع حق فسخ شامل چه مواردی است؟
• حق فسخ قرارداد برای چه اشخاصی وجود دارد؟
• حق فسخ را چگونه می‌توان اعمال نمود؟
• اثرات اعمال حق فسخ در قرارداد شامل چه مواردی است؟

تعریف حق فسخ

قراردادها از جمله نهادهای حقوقی هستند که با اهداف مختلفی تنظیم می‌شوند. در هر قرارداد حداقل دو طرف وجود دارند که به عنوان طرفین قرارداد شناخته می‌شوند، موضوع اصلی قرارداد شامل تعهد اصلی است که ماهیت و بنه قرارداد را تشکیل می‌دهد و تعهدات جانبی که در قرارداد ذکر می‌گردد از نظر تعدیل قرارداد یا تسهیل اجرای قرارداد هستند.

قراردادها به طرق مختلفی خاتمه می‌یابند، در حالی که خاتمه طبیعی قرارداد شامل اجرای موضوع قرارداد و خاتمه آن است، مسیرهای خاتمه دیگری نیز وجود دارد. مانند آن که طرفین با رضایت و توافق یکدیگر تصمیم بگیرند که قرارداد را خاتمه دهند یا یکی از طرفین به تنهایی نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نماید.

خاتمه طبیعی یک قرارداد به معنای آن است که موضوع قرارداد یعنی تعهد اصلی اجرا شده باشد و همچنین تعهدات فرعی نیز توسط طرفین اجرا و خاتمه یافته باشد.

در مقابل خاتمه غیر طبیعی یک قرارداد را داریم که به دلایل قانونی یا قراردادی توسط یکی از طرفین یا توافق هر دو طرف خاتمه می‌یابد. در صورتی که خاتمه قرارداد با توافق هر دو طرف باشد، با وضعیت اقاله قرارداد مواجه هستیم. یعنی همان دو ارادهای که قرارداد را ایجاد کرده بودند اکنون حکم به خاتمه آن صادر می‌نمایند.

اما زمانی که خاتمه یکجانبه قرارداد را داریم، از فسخ قرارداد صحبت می‌کنیم. فسخ قرارداد میتواند به دلیل وجود یکی از شرایط قانونی و یا توافقی که طرفین در عقد تنظیم کرده‌اند، محقق شود. در واقع حق فسخ است که به یکی از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد تا به صورت یکجانبه به حیات حقوقی قرارداد خاتمه دهد.

اما حق فسخ می‌تواند به دلیل تحقق شرایط قانونی برای یک طرف ایجاد شده باشد یا می‌تواند به دلیل توافقات طرفین در قرارداد فعال شده باشد.

در حق فسخ قانونی، با وضعیتی مواجه هستیم که به دلیل وجود یکی از شرایط قانونی، یکی از طرفین امکان فسخ قرارداد را به دست آورده است. این شرایط را باید در شروط ضمن عقد و تعهدات طرفین در اجرای این شروط جستجو کرد.

حال آن که در حق فسخ قراردادی، آنچه که اتفاق افتاده یا از این حیث است که طرفین به یکی اجازه فسخ قرارداد را بدون وجود علت و دلیلی و صرفا با خواست شخصی اعطا کرده‌اند و یا آن که وجود شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند به یکی از طرفین حق فسخ اعطا نماید.

هر کدام از این موارد را در بندهای بعدی بررسی خواهیم کرد. اما در کل در نظر داشته باشید که حق فسخ در قرارداد به معنای آن است که شرایط قانونی یا قراردادی در آن توافق‌نامه ایجاد شده باشد که به واسطه آن یکی از طرفین امکان بر هم زدن یکجانبه قرارداد را به دست آورده باشد. در این صورت خاتمه قرارداد ممکن است اثرات تکمیلی چون جبران خسارات را نیز به همراه داشته باشد که به آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع حق فسخ در قرارداد

همانطور که اشاره کردیم حق فسخ در قراردادها ممکن است به واسطه توافق طرفین به یکی از آن‌ها اهدا شده باشد و یا ممکن است که به واسطه وجود شرایط قانونی، برای یکی از طرفین به وجود آمده باشد.

آنچه که باید در نظر داشته باشیم آن است که نتیجه نهایی می‌تواند شامل خاتمه یکجانبه قرارداد به واسطه اعمال حق فسخ باشد، اما پایه و اساس و نیز تشریفات اعمال این حق در حق فسخ قانونی و حق فسخ قراردادی از هم متفاوت است که هر کدام را معرفی خواهیم کرد.

حق فسخ قانونی در قراردادها

هر قرارداد از یک تعهد اصلی که به عنوان موضوع قرارداد شناخته می‌شود و برخی تعهدات فرعی تشکیل شده است. هر کدام از موضوع قرارداد و نیز تعهدات فرعی قرارداد، ممکن است نحوه اجرا و کیفیت اجرای منحصر به فردی داشته باشند.

مانند آن که کیفیت مبیع را در قراردادهای خرید و فروش معین کرده باشیم و یا آن که مدت زمان مقرری برای انجام موضوع تعهد قید شده باشد. هر کدام از این حالت‌ها شامل کیفیت، زمان یا کمیت اجرای تعهدات، ویژگی‌هایی هستند که برای ما مطلوبیت و اهمیت داشته است و به همین سبب نیز متخلف از رعایت از آن‌ها ممکن است که با اثراتی همچون فسخ شدن قرارداد یا جبران خسارت مواجه شود.

این ویژگی‌هایی که قید شد را در قالب شروط ضمن عقد می‌شناسیم و تخلف از شروط ضمن عقد است که می‌تواند به ما حق فسخ قرارداد اعطا نماید.

در واقع شروط ضمن عقد، که به آن قسم از تعهداتی گفته می‌شود که طرفین یک قرارداد علاوه بر تعهد اصلی موضوع عقد می‌پذیرند، تا پیش از تصویب قانون مدنی ایران از اهمیت به‌ سزایی برخوردار بود، زیرا مشهور فقها معتقد بودند که جز عقود معین، سایر موارد از درجه اعتبار ساقط است. پس اگر اشخاص قصد برعهده گرفتن تعهداتی را داشتند که در قالب یکی از عقود معین نبود، ناگزیر به تنظیم قرارداد معین بودند تا در ضمن آن تعهد مورد نظر خود را شرط کنند. این امر با تصویب قانون مدنی و به لطف ماده 10 که عقود غیرمعین را به رسمیت شناخت، برطرف شد.

همچنین گفته می‌شود شروطی که ضمن عقد طرفین برعهده می‌گیرند تعهدات تکمیلی هستند که با هدف ایجاد تعادل قراردادی در عوضین اصلی ایجاد می‌شوند، به همین سبب شرطی همچون شرط داوری که ارتباطی به ایجاد تعادل قراردادی ندارد، بلکه شرطی ماهیتی است، در حکم قرارداد جداگانه شناخته شده و با اصل استقلال شرط از قرارداد، حتی در صورت بطلان قرارداد، شرط به حیات خود ادامه می‌دهد.

ضمن در نظر داشتن مطالب بیان شده، شروط مورد توجه قانون مدنی ایران را می‌توان به سه گروه شروط صحیح، شروط باطل و شروط باطل و مبطل تقسیم کرد.

شروط باطلی که مفسد عقد اصلی نیستند، به تصریح ماده 232، عبارتند از شرطی که انجام آن غیرمقدور است، شرطی که فاقد نفع و فایده باشد و شرطی که نامشروع باشد. موارد یاد شده در ضمن مورد معامله بررسی شد و اعلام شد که فقدان آن‌ها در موضوع اصلی مورد تعهد منجر به بطلان عقد خواهد شد، حال به حکم ماده 232 اگر هر یک این ویژگی‌ها در تعهد فرعی طرفین وجود داشته باشد، شرط باطل خواهد بود.

ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل را به شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین شود محصور کرده است. مورد دوم معلوم بودن مورد معامله را مخدوش کرده و لذا عقد را باطل خواهد کرد و مور اول قصد اصلی طرفین از انعقاد عقد، که از شرایط اصلی صحت قرارداد است، را مخدوش خواهد کرد، در نتیجه مبطل عقد خواهد بود و هر دو مورد در گفتار پیشین بررسی شدند.

شروط صحیح شروطی هستند که در هیچ یک از دو گروه فوق نگنجند، این شروط مورد حمایت قانون بوده و طرفین باید به آن احترام بگذارند به عبارت دیگر چنانچه متعهد از انجام شرط صحیح سر باز زند، همانند زمانی که از انجام موضوع اصلی تعهد خودداری کند، ضمانت اجرای قانونی و قراردادی به همراه خواهد داشت.

قانون مدنی در ماده 234 شروط صحیح را به سه گروه شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه تقسیم کرده است. در این بخش ویژگی‌های هر کدام از شروط و نحوه ورود و حمایت آن‌ها در قراردادهای هوشمند مدنظر قرار خواهد گرفت.

قابل توجه آن که، علاوه بر شروط تکمیلی که با هدف ایجاد تعادل عوضین و اجرای بهتر قرارداد تنظیم می‌شوند، شروط ضمن عقد ممکن است قید ایجاد عقد باشند، یعنی ایجاد قرارداد معلق بر تحقق شرط باشد.

شروط ضمن عقد که خروج از آن‌ها می‌تواند به ایجاد حق فسخ برای طرفین همراه وکیل آن‌ها بیانجامد شامل شرط صفت و شرط فعل است. البته شروط ضمن عقد شامل سه حالت شرط صفت، شرط فعل یا شرط نتیجه هستند، اما شرط نتیجه از جمله مواردی نیست که بتواند به طرفین حق فسخ دهد و به همین سبب به آن ورود نمی‌کنیم.

1. شرط صفت: شرط صفت به بیان ماده 234 قانون مدنی عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله، حکم کلی تخلف از آن در ماده 235 قانون مدنی آمده که عبارت است از ایجاد حق فسخ برای متعهدله.

در بین فقها اختلاف نظر است که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت تنها حق فسخ است و یا الزام متعهد به انجام تعهد (تهیه مورد معامله با شرایط مصرح قراردادی) نیز جایز است؛ حقوقدانان نیز با توجه به اختلاف‌نظرها و استدلالات موجود قائل به تفسیر شده‌اند بین جایی که مورد معامله عین معین است یا کلی، در صورتی که عین معین باشد فقدان صفت موجود مطلق حق فسخ خواهد داد اما در جایی که مورد معامله کلی باشد، متعهد الزام به تهیه موردی که واجد صفت مذکور باشد می‌گردد مگر آن که صفت مشروط در نوع مورد معامله کلا وجود نداشته باشد.

برخی دامنه شمول شرط صفت را از کمیت و کیفیت مورد معامله گسترش داده و به اطراف عقد سرایت داده‌اند، بنا بر این نظر اگر طرفین، ضمن عقد برای طرف معامله دارا بودن وصفی را شرط نماید، به استناد اصل آزادی قراردادی، اصل العقود تابعه للقصود و ماده 201 قانون مدنی که احتمال تاثیر شخصیت طرف معامله در صحت عقد را پذیرفته است، شرط مذکور واجد ضمانت اجرا خواهد بود.

با این وجود، ماده 201 قانون مدنی شخصیت طرف معامله را در جایی موثر بر صحت قرارداد دانسته که علت عمده عقد باشد و بیان میشود که اصولا در عقود مجانی اینگونه است و نیز در عقدی همچون نکاح که وجود ویژگی‌های خاصی ممکن است مشروط گرفته شود، در غیر این موارد اصولا قبول طرف ایجاب در ایجاب خاص و هر شخص واجد صلاحیتی در ایجاب عام منجر به ایجاد قرارداد خواهد شد.

به عبارت دیگر اگر اشتباه در وصف اساسی طرف مقابل انگیزه اصلی عقد بوده باشد، باعث بطلان عقد می‌شود، اشتباه در اوصاف اساسی همسر موجب خیار فسخ خواهد بود و در نهایت بیان می‌شود که اشتباه در شخصیت طرف مقابل از نظر نوع ضمانت اجرا تابع اشتباه در خود موضوع معامله است.

1. شرط فعل: بند سوم از ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل را چنین تعریف کرده: اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود و طبق مواد 237-238-239 اگر شرطی اثباتا یا نفیا بر یکی از متعاملین بار شده باشد و وی از وفای به عهد خودداری نماید طرف مقابل با رجوع به حاکم می‌تواند اجبار وی به وفای شرط را بخواهد، اگر اجبار مقدور نباشد شرط توسط ثالث به هزینه ملتزم انجام خواهد شد و چنانچه از جمله اموری نباشد که ثالث بتواند اجرا کند، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در ماده 234 شرط فعل بر ثالث هم قید شده‌ است، اما ثالث با توافق دو طرف متعهد نمی‌شود در نتیجه اگر ثالث اقدام نکند مشروط علیه باید خسارت بپردازد.

مفاد مواد مذکور از اصل اوفوا بالعقود برگرفته شده است، و در واقع با وجود اختلافی که بین فقها درباره مفاد ادله شروط وجود داشت، قانون مدنی نظری را پذیرفت که عمل به شرط را واجب و اجبار وی به انجام شرط را جایز دانسته است. شرط فعل می‌تواند مثبت یا منفی باشد، در جایی که شرط فعل مثبت بر طرف قرارداد بار شده است، در صورتی که وی از اقدام سرباز زند می‌توان از احکام کلی که در مواد 237 تا 239 اعلام شده استفاده کرد، اما اگر شرط فعل منفی باشد و متعهد برخلاف شرط عمل کند، برای مثال بر مستاجر شرط شده باشد که مورد اجاره را به غیر اجاره ندهد، ولی خلاف آن عمل کرده و منتقل به ثالث نماید، در این صورت بین حقوقدانان اختلاف است که حکم فعل واقع شده چیست، آیا اجاره دوم به دلیل شرطی که بر مستاجر اول وجود داشت باطل است و عقد اول به قوت خود باقیست و یا آن که موجر اول به دلیل تخلف مستاجر اول از شرط حق فسخ پیدا می‌کند؟

در رایی از دیوان عالی کشور که جد مادری ملکی را به نوه صغیر خود انتقال داده و ضمن آن شرط کرده بود که ولی قهری از هرگونه اقدامی که نتیجه آن فروش، صلح، هبه، معاوضه، بیع شرط، رهن و اجاره بیش از سه سال باشد ممنوع باشد، ولی قهری برخلاف این شرط عمل کرد و دیوان عالی در رای اصراری خود شرط را صحیح دانست اما تخلف از انجام آن را موجب بطلان عقد با حق استرداد اعلام نکرد بلکه طرق جبران دیگری که در قانون مدنی ذکر شده است را ملاک عمل اعلام داشت.

از سوی دیگر رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور، معامله راهن به صورتی که منافی حق مرتهن باشد را غیرنافذ اعلام کرده اعم از آن که معامله راهن بالفعل منافی با حقوق مرتهن باشد یا بالقوه.

حقوقدانان برای پاسخ‌دهی به این چالش بین زمانی که شرط فعل منفی بر متعهد بار شده و زمانی که یک حق از وی ساقط شده قائل به تفکیک شده‌اند؛ با این تفسیر که در حالت دوم معتقدند حقی که وجود ندارد را نمی‌توان منتقل کرد در نتیجه انتقال باطل است اما در حالت اول مشروط علیه تعهد کرده که اختیار خویش را به کار نبرد پس اگر تعهد خود را اجرا نکرد انتقال صورت گرفته صحیح است، و چون نمی‌توان منتقل الیه ثالث را الزام کرد، متعهدله اول حق فسخ قرارداد اول را خواهد داشت.

حق فسخ قراردادی

نوع دیگری از حق فسخ که می‌توانیم معرفی نماییم زمانی است که طرفین ضمن قرارداد وجود آن را پیش‌بینی کرده‌اند.

توضیح آن که طرفین می‌توانند برای سهولت اجرای قرارداد و اطمینان از اجرای تعهداتی که در قرارداد ذکر شده است، در قالب ضمانت اجرا حق فسخ را پیش‌بینی نمایند.

ضمانت اجرا به این معناست که چنانچه شخصی تعهد به انجام اموری داشت، اما از عهده اجرای آن برنیامد و یا آن که در اجرای تعهد تاخیر نمود، بتوان برای وی را از طریق توافقات صورت گرفته اثرات سوئی در نظر گرفت. یعنی ضمانت اجرا خسارتی است که طرفین راسا در صورت تخلف و یا تاخیر در اجرای تعهدات به عهده می‌گیرند.

ضمانت اجرایی که از آن یاد کردیم می‌تواند شامل ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل باشد. توضیح آن که در هر تعهد دو طرف را داریم. شخصی که تعهدی را به عهده گرفته است که متعهد نام دارد و شخصی که تعهد به نفع او شده است که متعهد له نامیده می‌شود.

حال چنانچه تعهدات قراردادی مورد اجرا قرار نگیرد، متعهد له ممکن حق فسخ قرارداد را به دست آورد، مشروط بر آن که در قرارداد فی‌مابین، این حق فسخ به رسمیت شناخته شده باشد.

در نظر داشته باشید که در یک قرارداد هر دو طرف هم در مقام متعهدله و هم در مقام متعهد قرار می‌گیرند. پس حق فسخ نیز ممکن است که برای هر کدام از ایشان به واسطه تعهدی که نقض شده است به وجود آید.

اما حق فسخی که در قرارداد به واسطه نقض تعهد پیش‌بینی شده است، حقی است برای متعهدله. پس وی می‌تواند راسا نسبت به اعمال حق خود اقدام نماید، لیکن باید به رسمیت شناخته شدن این اعمال حق را از مرجع قضایی مطالبه نماید.

در چنین دعوایی آنچه که باید احراز شود اولا وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین، ثانیا وجود حق فسخ برای متعهدله به واسطه توافقات قراردادی طرفین و ثالثا تحقق شرایط اعمال حق فسخ برای متعهدله است.

در نتیجه در این صورت نیز ما با یک رسیدگی قضایی مواجه هستیم، اما تفاوت در آن است که در این حالت رسیدگی کوتاه‌تر و حکمی که دادگاه باید صادر نماید مستقیم‌تر است. زیرا طرفین به تعهدات و شروطی که ضمن عقد پذیرفته‌اند ملزم هستند، که از جمله آن‌ها ایجاد حق فسخ است.

اما نوع دیگری از حق فسخ قراردادی نیز وجود دارد. در این حالت حق فسخی که برای شخص در نظر گرفته می‌شود به واسطه نقض تعهد انجام شده یا تاخیر در انجام تعهدات نیست که در نتیجه ضمانت اجرایی از نوع فسخ قرارداد را به همراه آورده باشد.

در واقع در این نوع از حق فسخ که به عنوان حق فسخ مطلق نیز شناخته می‌شود، آنچه که اتفاق افتاده است شامل ایجاد یک حق مطلق برای یکی از طرفین است تا بتواند با میل و اراده خود نسبت به خاتمه رابطه قراردادی و پایان دادن به حیات قرارداد اقدام نماید.

آنچه که در این نوع از حق فسخ باید بدانید، آن است که چون این نوع از حق فسخ قراردادی، حیات و سرنوشت قرارداد را در یک وضعیت بلاتکلیف قرار می‌دهد، به نحوی که مشخص نیست تا چه زمانی حیات قرارداد ادامه خواهد داشت و یا چه زمانی شخص با اعمال حق فسخ خود، یکجانبه به قرارداد صحیحی که در مسیر اجرا بوده است خاتمه خواهد دارد، شرط شده است که حتما دارای مدت باشد.

در واقع اهمیت درج مدت برای حق فسخ مطلق در قراردادها به میزانی است که مطابق با موازین قانونی، چنانچه حق فسخی بدون تعیین مدت زمان در قرارداد آورده شده باشد، اصل قرارداد باطل خواهد بود. زیرا یکی از شروط اساسی برای صحت قراردادها شامل آن است که قرارداد حیاتی ثابت بیابد که بدون وجود علت موجه یا شرایط قانونی و صرفا با میل و رضایت یک طرفه نتوان آن را نقض کرد.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود در حق فسخ قراردادی با دو وضعیت کلی مواجه هستیم. یکی زمانی است که در قرارداد برای تعهداتی که طرفین به عهده گرفته‌اند ضمانت اجرایی از نوع حق فسخ تعیین می‌شود که در این صورت خاتمه قرارداد مشروط است به اینکه تعهدات قراردادی نقض شده باشد و در نتیجه حق فسخ برای متعهدله ایجاد و اجرا شده باشد.

و در حالت دوم یک نوع حق فسخ مطلق را داریم که به یکی از طرفین اجازه می‌دهد با میل و رضایت یکجانبه و بدون نیاز به داشتن علت موجه یا قانونی بتواند به حیات قرارداد خاتمه دهد. در این صورت ضروری است که حق فسخ اعلام شده مدت دار باشد و حداکثر زمانی که شخص حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در قرارداد ذکر شده باشد و الا اصل قرارداد باطل خواهد بود.

نحوه اعمال حق فسخ

حق فسخ اعم از آن که از نوع قانونی یا قراردادی باشد، جهت اجرا و به رسمیت شناخته شدن نیاز دارد که شرایط و تشریفاتی را طی نماید. با توجه به اینکه این مراحل در انواع حق فسخ با هم متفاوت است، هر کدام را به صورت مجزا بیان خواهیم کرد.

نحوه اعمال حق فسخ قانونی

در حق فسخ قانونی، دانستیم که لزوما باید یکی از شروط ضمن عقد که از نوع شرط فعل یا شرط صفت است توسط متعهد اجرا نشده باشد که در این صورت ممکن است به عنوان ضمانت اجرا برای متعهد له حق فسخ ایجاد گردد.

در این وضعیت، همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردیم، بین شرط صفت و شرط فعل باید قائل به تفاوت باشیم. اما در هر حال مسیر اعمال حق فسخ قرارداد از طرح دعوای حقوقی و رسیدگی قضایی می‌گذرد.

حال چنانچه شرط ضمن عقدی که اجرا نشده است از نوع شرط فعل باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده در گام نخست متعهد را به اجرای تعهداتی که به عهده داشته الزام خواهد کرد. اگر امکان الزام وی مهیا نشود، نوبت به آن می‌رسد که تعهدات قراردادی از محل اموال متعهد و یا توسط طرف دیگر قرارداد اما به خرج متعهد و یا حتی توسط شخص ثالث و باز هم به هزینه متعهد اجرا گردد.

حال فرض کنیم که نه تنها نمی‌توانیم متعهد را الزام به اجرای تعهد نماییم بلکه امکان اجرای تعهد توسط دیگری به هزینه متعهد نیز وجود نداشته باشد، در این صورت است که نوبت به فسخ قرارداد خواهد رسید. پس اعمال حق فسخ به واسطه عدم اجرای شرط فعل ضمن عقد، هیچ گاه انتخاب اول نیست بلکه دادگاه روش‌های دیگر را برای اجرای کامل قرارداد و خاتمه آن در اولویت قرار خواهد داد.

اما چنانچه شرط ضمن عقد از نوع شرط صفت باشد، باید در نظر داشته باشیم که شرط یاد شده و اهمیت آن برای موضوع قرارداد در سرنوشت تخلف از اجرای آن موثر است. توضیح آن که ممکن است اهمیت شرط به میزانی باشد که عدم وجود آن اصلا به بطلان قرارداد بینجامد، یا ممکن است که به متعهد حق فسخ اعطا نماید و یا ممکن است که روش سومی همچون جبران خسارات را ایجاد نماید، بدون اینکه حق فسخی در این بین ایجاد گردد.

این موارد تماما توسط مرجع رسیدگی بررسی خواهد شد و در هر مورد با توجه به محتوای قرارداد و نوع شرطی که وجود دارد تعیین تصمیم می‌گردد که در نتیجه مقدمه لازمه آن طرح دعوای حقوقی نزد محکمه قضایی و ارائه قرارداد فی‌مابین به قاضی رسیدگی کننده است.

نحوه اعمال حق فسخ قراردادی

حالت دیگری که ممکن است پیش آید، زمانی است که حق فسخ قراردادی را بخواهیم به محل اجرا در آوریم. در این صورت بین زمانی که حق فسخ مطلق داریم یا حق فسخ به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی ایجاد شده است باید تفاوت قائل شویم.

در صورتی که حق فسخ مطلق داشته باشیم، اولا که اعمال حق فسخ را تنها می‌توانیم در مدت زمان مقرر قراردادی صورت دهیم، پس چنانچه مدت زمان اعتبار حق فسخ ما از بین رفته باشد، دیگر امکان اعمال حق فسخ را نخواهیم داشت.

اما در صورتی که در مدت زمان اعتبار حق فسخ مطلق قصد داشته باشیم به رابطه قراردادی خاتمه دهیم، ضروری است که اراده خود نسبت به فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماییم. اعلام اراده مبنی بر اعمال حق فسخ، چنانچه در خود قرارداد به روش و کیفیت خاصی مقرر شده باشد باید به همان نحو صورت گیرد.

برای مثال ممکن است که اعلام از طریق ایمیل یا پست یا تماس تلفنی مقرر شده باشد، اما چنانچه تشریفات اجرای حق فسخ در قرارداد ذکر نشده باشد، به هر طریقی که امکان استناد و پیگیری داشته باشد میتوانیم حق فسخ خود را اعمال نماییم اما بهترین گزینه ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل و اعلام اعمال حق فسخ قراردادی است.

در نهایت و پس از آن که اجرای حق فسخ خود را اعلام کردیم، نوبت به آن می‌رسد که این اجرا را به رسمیت بشناسیم. در نظر داشته باشیم که چنانچه طرف مقابل خاتمه قرارداد را بپذیرد دیگر نیازی به اقامه دعوا وجود نخواهد داشت، لیکن چنانچه اختلاف و پرونده قضایی در این میان ایجاد گردد، ضروری است که بتوانیم اعمال حق فسخ خود و اعلام به طرف مقابل را نزد مرجع قضایی احراز نماییم.

حالت دیگر زمانی بود که حق فسخ به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای ما وجود داشت. در این صورت اعمال حق فسخ تنها به واسطه طرح دعوا و اعلام نظر مرجع قضایی میسر است.

در این ضروری است که پس اقامه دعوای حقوقی متناسب، وجود رابطه قرارداد فی‌مابین را احراز نماییم، نقض تعهد انجام شده را مرجع قضایی بپذیرد و در نهایت ضمانت اجرای آن را مطابق با توافقات قراردادی ایجاد حق فسخ تشخیص دهد که در نتیجه به واسطه اعمال ضمانت اجرای قراردادی، حکم به اعمال حق فسخ قراردادی و خاتمه رابطه قراردادی صادر نماید.

اثرات اعمال حق فسخ در قرارداد

اعمال حق فسخ اعم از آن که به واسطه عدم انجام تعهدات قراردادی و به واسطه زیر پا گذاشتن قوانین باشد و یا آن که به واسطه توافقات طرفین در عقد باشد، می‌تواند اولا به خاتمه رابطه قراردادی و ثانیا به جبران خسارات وارد شده ناشی از عدم اجرای صحیح قرارداد بیانجامد.

در ادامه هر کدام از این دو مورد را بررسی خواهیم کرد.

خاتمه رابطه قراردادی به واسطه اعمال حق فسخ در قرارداد

قراردادها از اسباب اصلی گردش ثروت و سرمایه در سطح ملی و بین‌المللی هستند، چنانچه در کشوری قراردادها معمولا با نقض همراه باشند، بی‌اعتمادی عمومی و بی‌نظمی اقتصادی را شاهد خواهیم بود، به همین سبب لازم است که از طرق گوناگون در جهت ثبات قراردادی و تامین ثبات اقتصادی اقدام شود؛ نظام‌های حقوقی مختلف نتایج خودداری متعهد از انجام مورد تعهد را بررسی کرده و نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند.

در کشورهای تجارت محور که سود اقتصادی از درجه خاصی از اهمیت برخوردار است، در مقابل نقض تعهد معمولا جبران خسارت به روش نقدی پیش‌بینی شده است، اما در نظام حقوقی ایران اجرای تعهد اصلی مورد حمایت قانون است که تا جای ممکن باید تامین گردد، بدین صورت که در گام اول متعهد الزام به اجرای تعهد می‌شود،

در گام دوم به هزینه متعهد توسط متعهدله یا ثالث تعهد اجرا خواهد شد و در نهایت چنانچه هیچ کدام از دو مورد قبل میسر نباشد، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

با این وجود باید بین زمانی که اجرای تعهد با اراده متعهد متوقف شده و زمانی که علت خارجی مانع از اجرای تعهد می‌شود قائل به تفاوت شد.

نوع دیگری از عدم اجرای تعهد وجود دارد که معطوف بر احتمال عدم اجرای تعهد در آینده است. به عبارت دیگر عدم اجرا عنوانی عام است که بر عدم اجرا در زمان حال و عدم اجرا در زمان آینده اشاره دارد، در حالت اول احراز به سهولت بیشتری صورت می‌پذیرد حال آنکه در حالت دوم باید قراین قوی بر خودداری متعهد از اجرا وجود داشته باشد، حقوق موضوعه ایران احتمال عدم اجرا در آینده را کافی برای اعمال ضمانت اجرا ندانسته مگر در موارد استثنائی.

بیان شد که در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد می‌توان الزام وی را خواست، اما این امر مشروط است به آن که اولا رابطه صحیح قراردادی بین طرفین ایجاد شده و باقی باشد و ثانیا امکان اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد.

در نتیجه اگر موضوع تعهد تلف شده باشد بسته به آن که عامل اتلاف چه باشد حکم قضیه متفاوت خواهد بود؛ چنانچه تلف موضوع به وسیله شخص متعهد صورت گیرد، اگر بدون تقصیر باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد و اگر از روی عمد بوده باشد متعهدله می‌تواند عقد را فسخ کرده و ثمن را باز پس گیرد و یا آن که مثل یا قیمت را مطالبه کند.

اگر اتلاف منتسب به ثالث باشد، در حکم عامل خارجی بوده و عقد منفسخ خواهد شد، و در نهایت اتلاف به وسیله متعهدله را داریم که در حکم تصرف در موضوع معامله است.

در اجرای اجباری اگر مورد تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد، چنانچه مال وجه نقد باشد می‌توان از طریق توقیف اموال متعهد اقدام کرد، چنانچه مال عین معین باشد، تصمیم و امضای دادگاه جایگزین امضای متعهد خواهد بود و تسلیم توسط مامور اجرا صورت می‌پذیرد.

اگر مورد تعهد انجام کار باشد خود متعهدله یا ثالث می‌توانند تعهد را اجرا کرده و هزینه را از متعهد دریافت کنند، و اگر هیچکدام میسر نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؛ از سوی دیگر اگر تعهد خودداری از انجام کاری باشد و متعهد برخلاف عهد خود عمل کرده باشد، می‌توان رفع آثار را از دادگاه خواست.

در این بخش موضوعات قابل بحثی وجود دارد، بین زمانی که تعهد به عدم انجام کاری شده و زمانی که حق انجام کاری از متعهد سلب شده باشد باید قائل به تفاوت شد، همچنین بین زمانی که تعهد عدم انجام کاری فیزیکی و یا عدم انجام کار حقوقی باشد تفاوت است.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود اولین اثری که از اعمال حق فسخ به دست خواهد آمد، شامل خاتمه یافتن عقد و در نتیجه پایان رابطه قراردادی طرفین است.

جبران خسارات ناشی از خاتمه قرارداد به واسطه اعمال حق فسخ

گاهی پیگیری الزام متعهد، می‌تواند هزینه‌های گزافی را بر متعهدله بار نماید و در نهایت هم نتیجه مطلوبی حاصل نگردد، یا حتی در صورتی که هزینه قابل چشم‌پوشی باشد باز هم نتیجه به دست آمده معقول نباشد. در این صورت فسخ قرارداد حقی است که برای متعهدله باید شناخت، اما تنها فسخ کفایت نمی‌کند، خسارات وارده بر متعهدله که از محل خودداری متعهد از اجرای تعهداتش ناشی شده باشد، باید قابل مطالبه و قابل جبران باشد.

برای آن که خسارات در تعهدات قراردادی قابل جبران شناخته شود، لازم است که شرایطی گرد هم آید؛ نخست آن که موعد اجرای تعهد باید منقضی شده باشد، البته انقضا موعد وقتی موضوعیت دارد که موعد اجرای تعهد در قرارداد مقرر شده و گذشته باشد، و یا آن که که تعیین موقع به عهده متعهدله بوده و وی اجرای تعهد را مطالبه کرده باشد، اگر در قرارداد موعد تعیین نشده و تعیین زمان برعهده متعهدله هم نباشد، در این حالت اجرای تعهد فوری است.

شرط دوم آن است که عدم اجرای تعهد توسط متعهد، ضرری به متعهدله وارد ساخته باشد، ضرر باید حتمی، مستقیم و قابل پیش‌بینی باشد. نهاد وجه التزام که در قراردادها تعیین می‌کنند متعهدله را از اثبات ورود ضرر مبری می‌سازد و صرف عدم اجرای تعهد را برای جبران خسارات کافی می‌سازد.

شرط سوم آن که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی نباشد، علت زمانی خارجی شمرده میشود که قوه قاهره، متعهدله و یا تقصیر ثالث مانع از اجرای تعهد شده باشد.

و در نهایت جبران خسارت به موجب عرف یا قرارداد یا قانون لازم شمرده شود.

پس همانگونه که مشاهده می‌شود، چنانچه شروط یاد شده در زمان خاتمه رابطه قراردادی که به واسطه اعمال حق فسخ صورت گرفته است وجود داشته باشد، نوبت به جبران خسارات خواهد رسید. جبران خساراتی که توسط متعهد علیه به شخصی که به واسطه عدم اجرای تعهدات امکان اعمال حق فسخ را یافته است ارائه خواهد شد.

پایان رپورتاژ اگهی